ندوة وطنية في موضوع : “قانون مكافحة الاتجار بالبشر بين المقتضيات الزجرية والحمائية “

نظمت هيئة المحامين بمراكش بشراكة مع الجمعية الوطنية للمحامية المغربية ، ندوة وطنية في موضوع :

“قانون مكافحة الاتجار بالبشر بين المقتضيات الزجرية والحمائية “

تحـــــــــــت شعـــــــــــــــــــــار:

 

” الاتجار بالبشر أي حماية لضحاياه … ؟

وقد شهدت هذه الندوة تكريم السيد النقيب مولاي سليمان العمراني اعترافا بالخدمات التي يسديها لهيئة المحامين ، واعتبارا كذلك للأهمية التي يوليها لتجريم ظاهرة الاتجار بالبشر .

وفي ما يلي نص الكلمة التي تفضل بها السيد النقيب الأستاذ مولاي سليمان العمراني في افتتاح هذه الندوة :

كلمة السيد النقيب

السيدة رئيسة الجمعية الوطنية للمحامية المغربية .

السيدات عضوات مكتب هذه الجمعية و كل المنخرطات فيها.

السادة النقباء الأجلاء.

السادة أعضاء مجلس هيئة المحامين بمراكش.

زميلاتي زملائي.

    الحضور الكريم.

 

بداية، أتوجه إليكن زميلاتي في الجمعية الوطنية للمحامية المغربية، بأحر التهانئ بمناسبة هذا المولود الجديد الذي، لاشك، سيضخ دماء جديدة في شرايين مهنتنا الغراء، التي تتقوى بتنوع مكوناتها و إطاراتها، و بقدرة المنتسبيــــن إليها علـــــى الخـــــلق و الإبداع التنظيمي. و هذه مناسبة للتأكيد من جديد، أننا في هذا الموقع المهني الصامد بمراكش، نؤيد هذا  التنوع التنظيمــــــــي للمحاميات و المحامين، شرط أن يكون هذا التنوع داخل وحدة مهنية لا خارجها  مادام أن الغاية هي تقوية و تحصين مهنة الفن الرفيع.

 

أهنئكن كذلك، لكون هذا النشاط، ينعقد في شهر مارس، شهر الربيع، و ربيع النساء، فتحية لكن باسمي و باسم كل زملائكن بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة العالمي،  وهي إشارة قوية منكن على انخراطكن في الجهود الوطنية من أجل تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة، و أنا على يقين تام بأن الحركة النسائية بالمغرب سيتقوى الجانب الترافعي لها بانخراطكن ضمنها و ذلك بالعمل على تجويد النص التشريعي، و كذلك في تطبيقه تطبيقا سليما يراعي الالتزامات الدولية لبلدنا ، و التي جعلها الدستور المغربي تسمو فور نشرها بالجريدة الرسمية على القوانين الوطنية.

أهنئكن كذلك، على اختياركن موضوع الإتجار في البشر، وبالأخص حين يتمحور سؤال الندوة حول حماية حقوق الضحايا، لذلك فإننا لم نتردد ولو لحظة واحدة في هيئة المحامين بمراكش  في تنظيم هذه الندوة بالشراكة مع جمعيتكن.

 

 

زميلاتي، زملائي

إن موضوع الإتجار في البشر، أصبح من الأولويات الاستراتيجية للمغرب في الفترة الأخيرة، وقد أولته الدولة من العناية، ما جعل المغرب يحظى بشرف تنظيم واحد من أكبر المؤتمرات التي تعنى بموضوع الإتجار في البشر و الذي استضافته مدينة مراكش خلال شهر دجنبر المنصرم، و الذي نظمت على هامشه نقابة المحامين بالمغرب بالشراكة مع الجمعية الأمريكية للمحامين و القضاة بتاريخ 14 دجنبر المنصرم، دورة تكوينية تحت شعار ” من أجل مقاربة حمائية  للضحية”  لفائدة ثلاثين محامية و محام بهيئتنا، و هي الدورة التي كان لي شرف حضور أشغالها ، حيث أكدت بالمناسبة على أهمية دور المحامين  في جهود محاربة الإتجار في البشر.

و لاشك، أن الأهمية الدولية لهذا الموضوع تتجسد بشكل أو بآخر في أشغال المؤتمر الدولي الأخير الذي احتضنت أشغاله، كما قلت، مدينة مراكش، و كذلك في الدلالات التي يجسدها انقسام العالم حول الميثاق العالمي، من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة الصادر عن مؤتمر مراكش الأخير، حيث اكتفت بالمصادقة عليه 164 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة ، فيما انسحبت 9 دول من محادثات تفعيل الميثاق العالمي، و رفضته دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، و هي كلها معطيات غير مسبوقة تؤكد على أهمية الموضوع الذي وصل حدا من الاختلاف، قد ينعكس سلبا على تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،  و كذلك في إعمال القوانين الوطنية، و من ضمنها القانون المغربي نفسه.

و هنا تبرز كذلك أهمية التوجه للمحاميات و المحامين بهذه الندوات و اللقاءات التواصلية، و الدورات التكوينية باعتبارهم شركاء للقضاء في تحقيق العدالة، و معنيون أساسا بإعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أمام القضاء، كما أنهم معنيون بالإنشغالات التي أبدتها المؤسسات الدستورية المغربية بخصوص المظاهر المتعددة لجرائم الإتجار في البشر، حيث أُذَكر خاصة بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و كذلك بالدراسة التي أشرفت عليها وزارة العدل و المنجزة من طرف برنامج تمكين النساء الصادر عن الأمم المتحدة و التي كشفت عن حقائق صادمة لواقع الإتجار بالبشر بالمغرب .

من هنا فإننا معنيون كمحامين بشكل مباشر بموضوع الإتجار في البشر، سواء كمهنيين يؤدون رسالة الدفاع  أمام القضاء ، أو كجمعويين  و كحقوقيين يؤدون نفس الرسالة أمام مُخلتف الجهات و المؤسسات.

ختاما، أعبر لكم على أننا في مجلس هيئة المحامين بمراكش، كلنا أمل في أن تتكلل أشغال هذه الندوة بالنجاح والتوفيق، وأن تكون مدخلا للمحامين من أجل التسلح بكل الآليات الترافعية اللازمة لمحاربة جرائم الإتجار في البشر.

شكرا على إصغائكم.

 والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

 النقيب

  الأستاذ مولاي سليمان العمرانــــــــي

 

اختار المنظمون لهذه الندوة التي عرفت مشاركة باحثين ومختصين قانونين وعدد من أصحاب البدلة السوداء،  شعار : ”جرائم الإتجار بالبشر أي حماية لضحاياه..؟” معتبرين  أن جرائم الاتجار بالبشر تعتبر من الجرائم  التي تمس الكرامة الانسانية ومظهرا متطورا من مظاهر الاسترزاق والاستعباد للبشر في العصر الحديث.

 

وأكد الأستاذ النقيب مولاي سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين الذي حضي بتكريم بذات الندوة اعترافا له بما يقدمه من تضحيات في خدمة المنتسبين للبدلة السوداء  على الأهمية  البالغة التي يوليها المغرب لتجريم  ظاهرة   الإتجار بالبشر من خلال سن عدد من القوانين الزجرية، من قبيل قانون 27.24 الذي يشكل محور هذه الندوة، فضلا عن انخراط المغرب في التوقيع على عدد من الاتفاقيات البروتوكولات  الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم هذه الظاهرة.

وقد توصل  السيد النقيب برسالة شكر وامتنان هذا نصها :